صفقة الصمت.. أكبر بنوك أمريكا يدفع 330 مليون دولار لإنهاء أزمة ماليزيا
وافق مصرف “جي بي مورغان تشيس” (JPMorgan Chase) على دفع 1.4 مليار رينغيت ماليزي (330 مليون دولار) للحكومة الماليزية، لتسوية جميع القضايا المتعلقة بفضيحة صندوق الثروة السيادية الماليزي “1 إم دي بي”، وفقا لبيان مشترك صدر الجمعة.
وفقا لوكالة “فرانس برس” أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّ أكثر من 4,5 مليون دولار تمّ تحويلها من صندوق “1 ام دي بي بين العامين 2009 و2015 من قبل مسؤولين كبار في الصندوق وشركاء لهم.
وفي العام 2021، رفع صندوق “1 ام دي بي” (1MDB) دعوى قضائية ضدّ شركات تابعة لـ”جي بي مورغان” (JPMorgan) و”دوتش بنك” (Deutsche Bank) و”كوتس” (Coutts)، لاسترداد الخسائر الهائلة التي تكبّدها، مشيرا إلى “إهمال وخرق للعقد وتآمر على الاحتيال/التسبب في ضرر، و/أو المساعدة غير النزيهة”.
ووفق الوثائق القضائية، فقد رفع دعوى قضائية ضد بنك “جي بي مورغان”، جراء خسائر تبلغ قيمتها 800 مليون دولار.
وأعلن “جي بي مورغان” وماليزيا في بيان مشترك، أنّ المصرف الأمريكي العملاق سيضغ المبلغ في حساب استرداد الأصول الخاص بالبلاد الواقعة في جنوب شرق آسيا “من دون الاعتراف بالمسؤولية”.
وأفاد البيان الذي نشرته وزارة المال الماليزية الجمعة، بأنّ “اتفاق التسوية يشمل جميع الشكاوى القائمة والمحتملة ويُلزم الطرفَين بعدم رفع أي دعاوى قضائية أو القيام بأي إجراءات قضائية مستقبلية تتعلق بصندوق 1 ام دي بي”.
وأشار البيان إلى أنّ كل طرف سيسحب أيضا جميع الاستئنافات المتعلقّة بالدعوى التي رفعها صندوق ” 1 ام دي بي” سابقا ضد بنك “جي بي مورغان” (سويسرا) في المحكمة العليا في ماليزيا.
أُنشئ الصندوق في العام 2009 عندما شرع رئيس الوزراء آنذاك نجيب عبد الرزاق في تحديث ماليزيا. وتورّط الصندوق الاستثماري سريعا في اتهامات بالفساد، ما دفع إلى إجراء سلسلة من التحقيقات، بما في ذلك في سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة.
ودفعت الاحتجاجات التي أعقبت هذه الفضيحة، الناخبين إلى الإطاحة بعبد الرزاق وبحزب المنظمة الوطنية الماليزية المتحدة الذي حكم البلاد لفترة طويلة، وذلك في انتخابات العام 2018.
وحاليا، يسعى رئيس الوزراء السابق إلى تحويل عقوبة سجنه إلى الإقامة الجبرية.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز