أنغولا تحلم بتكرار نموذج الإمارات في أفريقيا
تتشابه الإمارات وأنغولا في غناهما بالموارد الطبيعية، وبينما قطعت الإمارات شوطا كبيرا في تنويع اقتصادها، تحلم أنغولا بمشوار مماثل في أفريقيا يكرر نموذج أبوظبي، وفقا لبراوليو مارتينز، الرئيس والمدير التنفيذي لغرفة التجارة والصناعة الأنغولية – الإماراتية.
وحسب مارتينز فإن أنغولا والإمارات تتمتعان بعلاقة اقتصادية وروابط تجارية قوية ومتنامية باستمرار، حيث تصدّر أنغولا النفط والماس والذهب ومعادن أخرى، بينما تستورد الإلكترونيات والسيارات ومواد البناء من الإمارات. ويتم توجيه حوالي 70% من إنتاج أنغولا من الماس عبر مركز دبي للسلع المتعددة (DMCC)، مما يمنح الإمارات دورًا محوريًا في اقتصاد التصدير الأنغولي.
وتجسد العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات وأنغولا مثالاً على الشراكة المتنامية والتعاون البنّاء، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين في عام 2024 حوالي 2.17 مليار دولار، فيما بلغت الاستثمارات المشتركة بين البلدين نحو 6.5 مليار دولار.
وخلال حوار مع “العين الإخبارية”، اعتبر مارتينيز أن هذه العلاقة تتعزز من خلال الربط المباشر بين البلدين، حيث تُسيّر طيران الإمارات 5 رحلات أسبوعيًا بين لواندا ودبي والتي يستخدمها العديد من المسافرين الأنغوليين للاتصال بأبوظبي. ولا تسهّل هذه الرحلات السفر للأعمال فقط، بل توفر أيضًا قنوات موثوقة لنقل البضائع، لا سيما الصادرات الزراعية، إلى الإمارات.
وأضاف إنه بخلاف التجارة والنقل، تعمّق الحكومتان تعاونهما في مجالات الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا. وتواصل الإمارات استثماراتها الكبيرة في مشاريع التنمية في أنغولا، بما يتماشى مع هدف أنغولا المتمثل في تنويع اقتصادها وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية. هذه التدفقات التجارية والروابط اللوجستية والاستثمارات الاستراتيجية تشكل جميعا العمود الفقري لشراكة تزداد أهميتها عامًا بعد عام.
إلى نص الحوار:
ما الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز الروابط بين مجتمع الأعمال في البلدين؟
بصفتي رئيسًا لغرفة التجارة الأنغولية–الإماراتية، أرى أن دورنا محوري في تعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين. نحن نعمل كجسر للتواصل بين الشركات، ونوفر منصات للربط والتعاون وتبادل المعلومات السوقية القيمة.
علاوة على ذلك، تُسهّل الغرفة الحوار بين الشركات وأصحاب المصلحة، وتساعد على تحديد الفرص، ومعالجة التحديات التي قد تعيق التجارة والاستثمار.
ونوجّه كذلك رواد الأعمال الأنغوليين لاستكشاف الفرص التجارية في الإمارات، بما في ذلك خطوات تأسيس الشركات هناك. ومن خلال هذا، نساعد الطرفين على الاستفادة من أسواق بعضهما البعض، وتعزيز النمو المستدام وبناء شراكات طويلة الأمد.
ما القطاعات الرئيسية التي تستثمر فيها الشركات الإماراتية حاليًا في أنغولا؟
تركّز الاستثمارات الإماراتية في أنغولا على عدة قطاعات استراتيجية، منها الطاقة (النفط والغاز)، والبناء، وتطوير البنية التحتية، والزراعة، والخدمات اللوجستية، والمعادن، مع اهتمام متزايد بالتكنولوجيا والسياحة.
وتتماشى هذه المجالات مع أجندة تنويع الاقتصاد الأنغولي وتوسّع وجود الإمارات في أفريقيا.
ومن الأمثلة البارزة الشراكة الاستراتيجية التي تم توقيعها في أبريل/نيسان 2023 بين الحكومة الأنغولية ومجموعة موانئ أبوظبي لتطوير وتشغيل البنية التحتية للموانئ، مما يعزز قدرات أنغولا في التجارة والخدمات اللوجستية.
وتعمل شركات إماراتية مثل موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية على إدارة وتطوير الموانئ والبنى التحتية اللوجستية في أنغولا، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة ودعم سلاسل الإمداد. كما تسهم شركة مجمع دبي للاستثمار بشكل فعال في تطوير المناطق الحرة في أنغولا.
وفي مجال الزراعة، تلتزم شركة “الظاهرة” الزراعية بضخ أكثر من 100 مليون دولار في مشاريع تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الأمن الغذائي.
أما في قطاع الخدمات اللوجستية، فإن شركة “دي بي وورلد” تستثمر ما بين 190 إلى 210 ملايين دولار لتحديث المحطة متعددة الأغراض في ميناء لواندا. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين الكفاءة، وتوسيع القدرة الاستيعابية، ودعم أهداف النمو طويلة الأمد لأنغولا.
وتبرز هذه الشراكات تعمق العلاقات الاقتصادية بين أنغولا والإمارات، مع استثمارات تستهدف قطاعات تحقق فوائد تجارية فورية وتنمية مستدامة على المدى الطويل.
هل هناك مجالات جديدة أو شراكات استراتيجية قيد الاستكشاف بين البلدين؟
نعم، هناك اهتمام متزايد بعدة مجالات جديدة للتعاون بين أنغولا والإمارات، وفي جوهرها مجال الطاقة المتجددة. حيث أعلنت “مصدر” في ديسمبر/ كانون الثاني 2023 عن مشروع لتطوير محطة طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 150 ميغاواط، بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه الأنغولية. وسيُسهم هذا المشروع في توسيع قدرات أنغولا في الطاقة النظيفة ويعكس التزام الإمارات بالاستثمار في الطاقة المستدامة في أفريقيا.
كما أن هناك اهتمام متزايد بمجالات التكنولوجيا المالية، والرعاية الصحية، والتكنولوجيا بشكل عام، بما يتماشى مع الأهداف التنموية الوطنية لأنغولا لتقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع قطاعات الزراعة والتصنيع والخدمات.
وفي حين أُجريت مناقشات مع شركات إماراتية في قطاعي العقارات والسياحة، إلا أن الالتزامات واسعة النطاق، مثل مشاريع السكن الفاخر أو المنتجعات، لا تزال في مراحل استكشافية.
وتُظهر هذه الحوارات الجارية، إلى جانب المشاريع النشطة مثل مبادرة مصدر، توجهاً واضحاً نحو تنويع العلاقات الاقتصادية بين البلدين بما يتجاوز التجارة التقليدية في النفط والمعادن.
كيف تسهّل الغرفة دخول السوق للمستثمرين الإماراتيين في أنغولا، والعكس؟
تلعب الغرفة دورًا محوريًا في تسهيل دخول المستثمرين الإماراتيين إلى السوق الأنغولي، وكذلك دعم المستثمرين الأنغوليين في دخول السوق الإماراتي.. نحن نوفّر معلومات السوق، ونربط المستثمرين بشركاء محليين موثوقين، ونرشدهم عبر البيئة التنظيمية والتجارية في كل من البلدين. ويشمل ذلك تحديد الفرص الاستثمارية المجدية، وفهم السياق الثقافي والتشغيلي لضمان دخول سلس إلى السوق.
وبالنسبة للمستثمرين الإماراتيين، نساعد في اختيار شركاء موثوقين، ونقدم المشورة بشأن المجالات ذات العائد المرتفع، ونوفر رؤى دقيقة حول القطاعات الواعدة. وعلى الجانب الآخر، نساعد الشركات الأنغولية الراغبة في الاستثمار أو شراء العقارات أو الحصول على خدمات في الإمارات على فهم القوانين المحلية والإجراءات والأعراف الصناعية.
كما نلعب دورًا هامًا في منع الاحتيال وحماية سمعة كلا البلدين. وفي الصناعات الحيوية مثل النفط والماس، تعتبر المؤسسات الأنغولية الغرفة جهة موثوقة في تقديم البيانات والمشورة بشأن استراتيجيات الاستثمار، والمشاركة في الفعاليات البارزة في الإمارات. ومن خلال هذه الجهود، نعمل على جذب الشركاء الإماراتيين وخلق فرص جديدة للنمو لكلا الجانبين.
هل هناك مشاريع مشتركة بارزة بين شركات أنغولية وإماراتية؟
نعم، هناك عدة اتفاقيات وشراكات بارزة تُجسد التعاون المتزايد بين أنغولا والإمارات.
في عام 2024، وقّع البلدان الاتفاقية المرجعية للتفاوض بشأن اتفاق شراكة اقتصادية شاملة (CEPA) بهدف إزالة الرسوم الجمركية على معظم السلع، وتقليل الحواجز التجارية، وتحسين الوصول إلى الأسواق.
وفي العام نفسه، وقّعت غرفة التجارة الأنغولية–الإماراتية اتفاقية تعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي لتعزيز العلاقات الثنائية، والترويج للفرص الاستثمارية، وربط رواد الأعمال من البلدين.
وفي وقت سابق، خلال منتدى الأعمال العالمي لأفريقيا في معرض إكسبو 2020 دبي، وقّعت الغرفة الأنغولية–الإماراتية مذكرة تفاهم مع غرفة دبي.
وتجسد هذه الاتفاقيات الكبرى ليس فقط النوايا السياسية الطيبة، بل توفر أيضًا أطرًا عملية لتوسيع التجارة وجذب الاستثمار وتعزيز الشراكات بين مجتمعات الأعمال في أنغولا والإمارات.
ما أنواع المعارض التجارية أو المنتديات التي تنظّمها الغرفة لتعزيز التعاون الثنائي؟
تنظم الغرفة مجموعة متنوعة من الفعاليات لتعزيز التعاون بين البلدين، تشمل بعثات تجارية، ومنتديات أعمال، ومؤتمرات قطاعية، وشراكات استراتيجية في كل من أنغولا والإمارات. ففي عام 2019، وقّعنا اتفاقية في دبي مع “مؤتمر AIM”، وهو أكبر منصة استثمارية في العالم. وبين عامي 2019 و2024، شاركنا في العديد من المنتديات في دبي والشارقة وأبوظبي، وجلبنا وفودًا أنغولية من القطاعين العام والخاص، شملت قطاعات مثل البنوك والتعدين والتأمين والزراعة.
وخلال هذه الفترة، استثمرنا حوالي 855 ألف دولار في الترويج لأنغولا في الإمارات والعكس، وهو إنجاز مهم نظرًا إلى أن افتتاح قنصلية أنغولا في دبي حدث في 2004، تلتها سفارة أنغولا في أبوظبي عام 2008، وسفارة الإمارات في لواندا عام 2016.
وفي عام 2024، وعلى هامش مؤتمر AIM في أبوظبي، جدّدنا شراكتنا مع مؤتمر AIM لخمس سنوات أخرى، وحضر التوقيع السفير الأنغولي لدى الإمارات الدكتور خوليو ماياتو، وسكرتير الدولة للتعاون الدولي الدكتور فييرا لوبيس. وتم التوقيع بين الغرفة والرئيس التنفيذي لمؤتمر AIM، وليد فرغل.
وفي عام 2021، قدمنا للحكومة الأنغولية مشروع GBA – Global Business Angola، وهو حدث استثماري يُبرز الإمكانات الاقتصادية لأنغولا ويربط الشركات بالمستثمرين. وتمت الموافقة عليه من قِبل وزير التنسيق الاقتصادي آنذاك، الدكتور مانويل نونيس جونيور، وتم تأكيده بمذكرة تفاهم مع وزير الاقتصاد والتخطيط آنذاك، الدكتور ماريو كايتانو جواو. وجذبت النسخة الأولى في 2022 أكثر من 240 رجل أعمال من الإمارات، والبرازيل، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، والهند، وباكستان.
وفي 2023، وسعنا المفهوم ليشمل Global Business Africa (GBA) لتسليط الضوء على إمكانات أفريقيا ككل.
وفي عام 2024، وقعنا أيضًا شراكة استراتيجية مع معرض “Organic Expo Dubai”، ممثلًا بـ شينو بيلاي، المدير العام لشركة GL Exhibitions، وبحضوري كرئيس ومؤسس للغرفة. وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز الصادرات الأنغولية إلى الشرق الأوسط وتعزيز التجارة بين منطقتينا.
ومن خلال هذه المنصات، نتيح للشركات عرض منتجاتها وخدماتها، والانخراط في شبكات علاقات رفيعة المستوى، وبناء الثقة، وتأسيس شراكات طويلة الأمد تُترجم إلى نتائج تجارية ملموسة.
ما رؤيتك لمستقبل العلاقات الاقتصادية بين أنغولا والإمارات؟
أنظر إلى المستقبل برؤية طموحة لشراكة اقتصادية أعمق وأكثر تنوعًا بين أنغولا والإمارات، مع نمو كبير في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، الرعاية الصحية، والزراعة. وتتمثل رؤيتي طويلة الأمد في أن تصبح أنغولا، في منطقتها، مثلما الإمارات في الشرق الأوسط – مركزًا مستقرًا ومترابطًا للتجارة والاستثمار والابتكار.
تاريخيًا، كانت أنغولا ثالث أكبر منتج للبن في العالم وثاني أكبر مصدر له بحلول عام 1975. لكن الحرب الأهلية دمرت هذا القطاع وهدمت شبكات التوزيع وأضرت بالمزارعين بشدة. واليوم، يتعافى قطاع البن تدريجيًا، ولا تزال حبوبه عالية الجودة تحظى بسمعة طيبة في الأسواق المتخصصة، خاصة في أوروبا. وأؤمن بأنه من خلال الشراكة الاستراتيجية مع الإمارات، يمكن لأنغولا أن تستعيد مكانتها العالمية في هذا القطاع.
كما أن الموقع الجغرافي المستقر لأنغولا يجعلها وجهة طبيعية للاستثمار. وتملك البلاد ما بين 4 إلى 5 موانئ رئيسية، من أبرزها ميناء لوبوتو الذي يشكل قلب “ممر لوبوتو”، وهو نظام نقل يربط المناطق الغنية بالمعادن والنفط في أنغولا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا بالمحيط الأطلسي.
ويمر هذا الممر عبر بعض أغنى رواسب المعادن في العالم، بما في ذلك الكوبالت والنحاس والليثيوم والنيكل. وقد حصل على دعم كبير من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين تعهدا بتوفير تمويل وتقنيات لتوسيعه وتحديثه، مما يضع أنغولا كمخرج تصديري رئيسي نحو أوروبا والأمريكتين.
وبعدد سكان يتجاوز 34 مليون نسمة، 70% منهم دون سن 24 عامًا، تملك أنغولا ميزة ديموغرافية قوية. وتُعزز مواردها الطبيعية، من الأنهار الوفيرة، والأراضي الزراعية الشاسعة، واحتياطات النفط والماس، من قدرتها على تحقيق نمو مستدام.
70% من أراضي أنغولا تتمتع بإمكانية الوصول إلى المياه، مما يوفر فرصًا كبيرة في مجال الطاقة الكهرومائية والزراعة المروية، وهو ما يمكن أن يعزز الأمن الغذائي ويدفع عجلة نمو الصادرات.
وسيسهم سجل الإمارات الحافل كشريك استراتيجي موثوق في استغلال هذه الإمكانات. وستعمل الغرفة على ضمان استغلال الإمكانات التجارية إلى أقصى حد، وتقديم البلدين كنموذجين للاستثمار المتبادل، يحققان فائدة متبادلة حقيقية.
ما نصيحتك للمستثمرين الإماراتيين الراغبين في دخول السوق الأنغولي؟
تقدم أنغولا فرصًا متزايدة للمستثمرين الإماراتيين في قطاعات رئيسية مثل الزراعة، وصيد الأسماك، والثروة الحيوانية، والرعاية الصحية، والنقل، والصناعة. كما أن هناك طلبًا قويًا على مزودي الخدمات في قطاع النفط والغاز، بالإضافة إلى الحاجة لصناديق استثمارية لدعم الشركات المحلية الفائزة بالعطاءات ولكن تفتقر إلى التمويل لتنفيذ المشاريع.
منذ عام 2017، تربط البلدين اتفاقية لحماية وتشجيع الاستثمارات، تضمن الحماية الكاملة والأمن للاستثمارات، بما في ذلك حرية تحويل الأموال، والوصول إلى المحاكم، والمعاملة غير التمييزية، مما يوفر وضوحًا قانونيًا واستقرارًا تنظيميًا.
وفي عام 2018، وقّع البلدان اتفاقية إلغاء الازدواج الضريبي في مجال ضريبة الدخل والتهرب، والتي تحمي الأفراد والشركات من دفع ضرائب مزدوجة على نفس الدخل في كلتا الدولتين. وتحدد الاتفاقية أيضًا آليات مثل الاعتمادات الضريبية لضمان العدالة وتشجيع التجارة والاستثمار عبر الحدود. وتوفر هذه الاتفاقيات معًا حماية للمستثمرين حتى في فترات تغيير الحكومات.
كما تم توقيع اتفاقية التعاون الثنائي في مجال الطيران عام 2021.
ونصيحتي للشركات الإماراتية هي دخول السوق الأنغولي برؤية طويلة الأمد، والتركيز على القطاعات التي تتماشى مع أهداف التنمية في أنغولا، وبناء شراكات محلية قوية. من المهم جدًا فهم ثقافة الأعمال والإطار التنظيمي المحلي.
الغرفة هنا لتقديم الدعم والإرشاد وربط المستثمرين بالجهات الموثوقة من القطاعين العام والخاص، ومساعدتهم على تجنب المخاطر المحتملة. وللحصول على معلومات دقيقة، يُنصح بالتواصل مع المؤسسات الرسمية مثل السفارة الأنغولية في أبوظبي، القنصلية الأنغولية في دبي، هذه الغرفة، الوكالة الأنغولية لتشجيع الاستثمار والصادرات (AIPEX)، وسفارة الإمارات في لواندا.
وباتباع نهج استراتيجي ومستنير، يمكن للمستثمرين الإماراتيين تحقيق نجاح مستدام في أنغولا.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز