لإبرام صفقة الرهائن.. غانتس يقترح حكومة من دون «اليمين المتطرف»
اقترح وزير الدفاع الإسرائيلي السابق بيني غانتس تشكيل حكومة وحدة تخلو من اليمين المتطرف بهدف التوصل إلى صفقة لإطلاق الرهائن.
ودعا غانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشكيل “حكومة وحدة وطنية” مع شخصيات من المعارضة، بدلا من الائتلاف الحالي القائم على دعم “اليمين المتطرف” الرافض لوضع حد للحرب في قطاع غزة أو إبرام أي اتفاق مع حركة حماس.
وحض غانتس، وهو على خصومة مع نتنياهو على رغم انضمامه إلى حكومته في المراحل الأولى من الحرب التي اندلعت إثر هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، السياسيَين المعارضين يائير لابيد وأفيغدور ليبرمان على دراسة مقترحه، علما بأنه سبق لهما رفض الانضمام إلى أي حكومة يقودها نتنياهو.
وقال غانتس، في مؤتمر صحفي “الحكومة (الجديدة) ستُحرر الأسرى وتُساند العسكريين. حكومة لستة أشهر، ثم سنذهب إلى الانتخابات. سنُعلن عن موعد مُتفق عليه للانتخابات في ربيع عام ٢٠٢٦”.
وتابع “اليوم، يمكننا المضي قدمًا باتفاق يُعيد جميع رهائننا. أقول هذا عن دراية. سيقولون إنني أريد إنقاذ نتنياهو. هذا غير صحيح أريد إنقاذ الرهائن. أعتقد أن هذه الحكومة سيئة ويجب أن تعود إلى ديارها، ويجب على رئيس الوزراء أن يعود إلى دياره في الانتخابات”.
وأوضح أنه “لن يوافق على دخول الحكومة بمفرده. ولذلك أدعو أعضاء المعارضة للانضمام إلى الحكومة”، لافتا إلى أنه لم يلتقِ بأحد من مكتب رئيس الوزراء بشأن مخططه، وأنه ينوي التحدث مع أعضاء المعارضة بشأن المقترح.
ويواجه ائتلاف نتنياهو خطر انفراط عقده عقب الاستراحة الصيفية للكنيست، إذ فقد تأييد الأحزاب اليهودية المتشددة بسبب قرارات باستدعاء طلاب المدارس التلمودية للخدمة العسكرية.
وسارع إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وأحد أبرز شخصيات اليمين المتطرف في الائتلاف، لانتقاد طرح غانتس.
وقال بن غفير في بيان إن “الناخبين من اليمين اختاروا سياسة يمينية، ليس سياسة غانتس، وليس حكومة وسطية، وليس صفقات استسلام مع حماس، بل (سياسة) نعم لتحقيق الانتصار المطلق”.
وتواجه حكومة نتنياهو ضغوطا داخلية متزايدة لإنهاء الحرب، وتحركات احتجاجية للتوصل إلى اتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.
وقال نتنياهو الخميس إنه أمر بإجراء مفاوضات بهدف تحرير الرهائن المتبقين، مضيفا أن الدفع الدبلوماسي سيرافقه هجوم جديد للسيطرة على مدينة غزة.
وقوبلت خطة توسيع الهجوم في غزة التي وافق عليها مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو في وقت سابق من هذا الشهر، بمعارضة في إسرائيل بسبب المخاوف بشأن مصير الرهائن.
كما أثار مخاوف من أن يؤدي الهجوم إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الحادة التي يشهدها القطاع الفلسطيني بعد 22 شهرا من الحرب.
وأعلنت الأمم المتحدة الجمعة رسميا حالة المجاعة في غزة حيث يعاني 500 ألف شخص من الجوع الذي بلغ مستوى “كارثيا”، استنادا الى تقرير خبراء وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بأنّه “كذب صريح”.
وينتظر الوسطاء منذ أيام الرد الإسرائيلي على مقترحهم الأخير لوقف إطلاق النار والذي قبلته حماس في وقت سابق من هذا الأسبوع.
إلى ذلك، خرج السبت الآلاف من المتظاهرين مجددا في شوارع تل أبيب.
وقال يوتام كوهين شقيق نمرود المحتجز في غزة “بدلا من إنقاذ الأرواح، يحكم نتنياهو على الرهائن الأحياء بالموت ويتسبب في فقدان من قضى منهم إلى الأبد”.
ومن أصل 251 شخصا اقتيدوا إلى غزة خلال هجوم حماس في 2023، لا يزال 49 محتجزين في القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.
aXA6IDUxLjkxLjIyNC4xNDQg جزيرة ام اند امز